لزوم توجه به کشت قراردادی در کشور افغانستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه کشت قراردادی در حوزه افغانستان کاربرد بیشتری نسبت به کشت فراسرزمینی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: فرایند چرخه واردات  در حوزه واردات دامی باید مشخص شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، جواد اشرفی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: کالاهای مجاز واردات از کشور افغانستان باید برای فراهم کردن بستر مناسب احصا و لیست شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه برای کالاهای مورد نیاز کشور و استان به ویژه در حوزه نهاده‌های دامی باید راهکارهای اساسی ارائه و مجوز برای واردات آن اخذ شود،افزود: با توجه به بخشنامه جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی واردات دام از کشور افغانستان و پاکستان در حال حاضر ممنوع است. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده گوشت در کشور پاکستان نسبت به افغانستان بسیار پایین‌تر است گفت: در حال حاضر استان سیستان و بلوچستان حدود 36 مرکز بسته‌بندی گوشت، 11 کشتارگاه صنعتی و حدود هفت هزار نفر اشتغال در صنعت گوشت دارد و براساس قانون دامی که وارد می‌شود باید در نزدیک‌ترین کشتارگاه، کشتار و سپس لاشه توزیع شود.

اشرفی با اشاره به اینکه در مجموعه استانداری بستر واردات از کشور افغانستان و تغییر فرایندهای موجود فراهم است، عنوان کرد: مکاتبه‌ای در زمینه تسریع روند ممنوعیت خرید سویا از بازارگاه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تنظیم و مسئله مورد پیگیری قرار گیرد و کالاهای مورد نیاز استان همچون نهاده‌های دامی و پنبه که به مجوز نیاز دارند باید جهت تعیین تکلیف لیست شوند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فرآیند چرخه واردات باید مشخص شود، گفت: با وجود اینکه بستر و زمینه ورود برخی کالاها به لحاظ مجوز گمرکی وجود دارد اما نیازمند ارز هستند. 

وی با بیان اینکه زمانی کالایی وارد می‌شود که مشکلات کمبود بازار را برطرف کند، عنوان کرد: کشت قراردادی در حوزه افغانستان کاربرد بیشتری نسبت به کشت فراسرزمینی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. 

واردات دام سبک از کشور افغانستان توجیه اقتصادی ندارد 

رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از دلایل واردات دام از کشور پاکستان به استان سیستان و بلوچستان این است که در حال حاضر دام مولد و بومی در این استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در استان خراسان جنوبی دو میلیون واحد دامی بومی و مولد وجود دارد افزود: یک کشتارگاه صنعتی و یک کشتارگاه نیم صنعتی در استان وجود دارد که متاسفانه ظرفیت کافی جهت کشتار دام را ندارند. 

غریبی ادامه داد: سال گذشته 200 هزار رأس دام از استان خارج شده که متاسفانه کشتارگاه‌های استان ظرفیت کشتار 50 درصد از این دام‌ها را هم نداشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط طبیعی 60 درصد و در شرایط کمبود گوشت 40 درصد دام تولیدی از استان صادر می‌شود، گفت: واردات دام سبک از کشور افغانستان توجیه اقتصادی ندارد. 

غریبی با بیان اینکه اگر کشور افغانستان بز سانن داشته باشد می‌توانیم به عنوان اتحادیه دامداران وارد کننده باشیم، عنوان کرد: بخش دام طی تصمیمات گرفته شده در سه سال گذشته آسیب‌های زیادی دیده و مستلزم تصمیمات جدی جهت احیا است. 

وی با بیاناظهار اینکه هیچ کشوری از افغانستان و پاکستان به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی دام وارد نمی‌کند، افزود: کشور افغانستان در حوزه واردات پنبه و نهاده‌های دامی، کاه و یونجه می‌تواند بازار مناسبی برای کشور و استان باشد. 

انتهای پیام/254/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کشور افغانستان خراسان جنوبی واردات دام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۸۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متقاضیان ملی مسکن هیچ قراردادی برای پروژه های نهضت ملی مسکن ندارند

آرش صیادی مدیرعامل شرکت عمران پرند  در گفتگو با بیان اینکه  هدف دولت آن است که آن بخش از مردم که صاحب مسکن نیستند را خانه دار کنند و با توجه به آنکه این روش و اقدامات برای دولت گران تمام می شود بنابراین تمامی اهداف دولت آن است که در اجرای این طرح سوداگران  مسکن را حذف و مسکن در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد افزود: در ین طرح با توجه به آنکه قیمت زمین برای متقاضیان حذف می شود بنابراین تمام تلاش بر این اساس است که مسکن در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد .

وی افزود: متقاضیانی که در این طرح ثبت نام کرده اند در حال حاضر هیچ قرارداد مشخصی در دست ندارند و تنها در اولویت تخصیص پروژه قرار گرفته اند و اگر متقاضیان در طول روند اجرای پروژه امکان تامین منابع مالی خود رانداشته باشند ناچار مجبور به جابه جایی و یا حذف متقاضیان هستیم بنابراین خرید وفروش  امتیاز پروژه های نهضت ملی مسکن ممنوع است.

صیادی بیان کرد: خرید وفروش امتیازهای نهضت ملی مسکن  کار اشتباهی است و به هیچ عنوان متقاضیان این اقدام را انجام ندهند و اگر قصد انجام این اقدام را داشته باشند برای سایر پروژه های مسکونی تنها از طریق قانون پیش فروش مسکن انجام دهند که برای این اقدام هم  تشریفات خاص خود را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی